در 9 می 2022، ستونی از تانک و توپ در میدان سرخ مسکو می غرید. بیش از 10 هزار سرباز در خیابان های شهر راهپیمایی کردند. این بیست و هفتمین رژه سالانه روز پیروزی روسیه بود که در آن این کشور پیروزی اتحاد جماهیر شوروی بر آلمان نازی در جنگ جهانی دوم را گرامی می دشت. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، که ریاست مراسم را برعهده داشت، در یک سخنرانی از ارتش و صلابت کشورش تمجید کرد. او گفت: «دفاع از سرزمین مادری ما زمانی که سرنوشت آن در خطر بود، همیشه مقدس بوده است. ما هرگز تسلیم نخواهیم شد.» پوتین در مورد گذشته و همچنین در مورد حال صحبت می کرد، با یک پیام روشن به بقیه جهان: روسیه مصمم است به جنگ خود علیه اوکراین ادامه دهد.
این درحالی است که غرب امیدوار است رژیم پوتین به سرنوشت اتحاد جماهیر شوروی دچار شود: فروپاشی. این امید در بسیاری از مقالات و سخنرانیهایی که حمله اتحاد جماهیر شوروی به افغانستان را با حمله روسیه به اوکراین را مقایسه میکند، مشهود است. به نظر میرسد که این انگیزه پنهانی برای تحریمهای شدید اعمال شده علیه روسیه و تمام صحبتهای اخیریست که بر وحدت جدید جهان دموکراتیک تأکید میکند. منطق میگوید که جنگ، حمایت عمومی از کرملین را کاهش میدهد، زیرا ضرر و زیان، بیشتر شده و تحریمها اقتصاد روسیه را نابود میکنند. با قطع دسترسی به کالاها، بازارها و فرهنگ غربی، هم نخبگان و هم مردم عادی روسیه کم کم از پوتین خسته خواهند شد و شاید به خیابان ها بیایند تا آینده ای بهتر را مطالبه کنند. در نهایت، پوتین و رژیم او ممکن است در یک کودتا یا موجی از اعتراضات گسترده کنار گذاشته شوند.
اما پوتین عمیقاً با این تاریخ آشنا است. رئیس جمهور روسیه یک بار اعلام کرد که "فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی بزرگترین فاجعه ژئوپلیتیکی" قرن بیستم بود و او رژیم خود را طوری پیکربندی کرده که از سرنوشت مشابه جلوگیری کند. او متوجه شد که مارکس و لنین در مورد اقتصاد اشتباه میکردند، برای همین تلاش کرد تا بفهمد روسیه چگونه میتواند در سرمایهداری جهانی دوام بیاورد و رشد کند. او اقتصاددانان توانمندی را وارد بازار کرد و ثبات اقتصاد کلان و داشتن بودجه متعادل را جزو اولویت های خود قرار داد. در دهه اول حکومت او، افزایش قیمت نفت، خزانه روسیه را پر کرد و پوتین توانست به سرعت از زیر بار بدهی 130 میلیارد دلاری روسیه به بانک های غربی خلاص شود. او بدهی های آینده را به حداقل رساند و دولتش شروع به جمع آوری ذخایر طلا و ارز خارجی کرد. این اقدامات احتیاطی در طول بحران مالی جهانی در سال 2008، نتیجه داد. زمانی که روسیه توانست به راحتی با کمک الیگارش های نزدیک به خودش شرکت هایی را ایجاد کند که اقتصادش را نجات دهد.
پس از اینکه پوتین کریمه را در سال 2014 ضمیمه کرد، ایالات متحده تحریم هایی را علیه نفت و سایر صنایع روسیه اعمال کرد و قیمت نفت به همان اندازه دوره گورباچف کاهش یافت اما دولت روسیه ماهرانه واکنش نشان داد. تحت رهبری الویرا نابیولینا، رئیس بانک مرکزی و آنتون سیلوانوف، وزیر دارایی، دولت اجازه داد ارزش روبل کاهش یابد و اقتصاد کلان ثبات پیدا کند. پس از یک افت کوتاه، اقتصاد روسیه دوباره رونق گرفت. حتی در طول همهگیری COVID-19، این کشور انضباط مالی شدیدی را حفظ کرد. در حالی که کشورهای غربی تریلیون ها دلار برای کمک به اقتصاد، چاپ می کردند، روسیه مازاد بودجه خود را افزایش داد. دیمیتری نکراسوف، اقتصاددان دولتی سابق روسیه، گفت که اقتصاددانان نزدیک به دولت «در اعمال رویکردی که صندوق بینالمللی پول از آن حمایت میکند، مقدستر از پاپ هستند». در طول ده سال گذشته هیچ کشوری در جهان وجود نداشته است که چنین سیاست منسجم، محافظه کارانه و سخت گیرانه ای را براساس مدل اقتصاد کلان لیبرالی انجام دهد. تا سال 2022، دولت پوتین بیش از 600 میلیارد دلار ذخایر مالی انباشته کرده بود که یکی از بزرگترین ذخایر در جهان است.
اما برای پوتین، هدف اصلی این سیاست گذاری مالی درست، کسب تحسین بین المللی یا حتی کمک به شهروندان روسیه برای حفظ ارزش دارایی هایشان نبود. هدف تقویت قدرت او بود. پوتین از ذخایر انباشته شده استفاده کرد تا با ایجاد سرویسهای امنیتی، گسترش صنعت نظامی و تسلیحاتی روسیه، و پرداخت پاداش به رئیس چچن، رمضان قدیروف، و نیروهای شبهنظامیاش - یکی دیگر از ستونهای دیکتاتوری کرملین - را به دولت اقتدارگرا بازگرداند.
هیچکدام از اینها برای غربیهایی که میخواهند سیستم پوتین سقوط کند، یا برای اوکراینیهایی که برای شکست دادن ماشین نظامی روسیه میجنگند، نوید خوبی نیست. در میان اقتصاددانان باهوش روسیه اتفاق نظر وجود دارد که در درازمدت، تحریم ها باعث کوچک شدن اقتصاد روسیه با افزایش اختلالات زنجیره تامین می شود. به ویژه صنایع حمل و نقل و ارتباطات کشور آسیب پذیر هستند. هواپیماهای مسافربری روسیه، سریعترین قطارها و بیشتر خودروهای این کشور ساخت غرب است ولی اکنون ارتباط با شرکتهای تامین کننده قطعات و خدمات نگهداری قطع شده است. حتی آمارهای رسمی دولت نشان میدهد که مونتاژ خودروهای جدید در روسیه به شدت کاهش یافته است - حداقل تا حدی به این دلیل که ارتباط کارخانههای قطعه سازی با خارج قطع شدهاست.
بخش انرژی روسیه تا حد زیادی از مجازات ها در امان مانده است و با افزایش قیمت ها، درآمد بیشتری نسبت به قبل از جنگ از صادرات به دست می آورد. اما در نهایت، تولید انرژی نیز افت پیدا خواهد کرد چرا که این بخش هم با مشکل قطعات یدکی و ارتقای فناوری روبه رو خواهد شد که تنها ارائه دهنده اش فقط غرب است. مقامات روسیه اعتراف کرده اند که تولید نفت این کشور در ماه مارس 7.5 درصد کاهش یافته است و ممکن است به سطحی کاهش یابد که از سال 2003 تاکنون مشاهده نشده است.
پوتین اما همه این پیش بینی ها را رد می کند. او در نشستی با رؤسای شرکتهای انرژی، تحریمهای غرب را «آشوبساز» خواند و تاکید کرد که این تحریمها به دلیل تورم بیشتر به اقتصاد و مصرفکنندگان غربی آسیب میزند. او حتی در مورد «خودکشی اقتصادی» اروپا صحبت کرد و قول داد که از اقدامات ضد روسی غرب جلوتر بماند. او همچنین خود را متقاعد کرده است که با توجه به چندقطبی شدن روزافزون جهان، غرب دیگر نمی تواند به اقتصاد جهانی ضربه بزند. او تنها نیست؛ حتی اقتصاددانان روسی که مخالف پوتین هستند متقاعد شدهاند که تا زمانی که وضعیت مالی کشور در وضعیت خوبی باشد، بقیه جهان - از جمله برخی از شرکتها، بازرگانان و واسطههای غربی - خطر نقض تحریمها برای تجارت با روسیه را را به جان خواهند خرید!. چرا که آنها بر این باورند که روابط روسیه با جهان مانند پس از سال 2014 به حالت عادی باز خواهد گشت.
اما به نظر می رسد که غرب کوتاه نخواهد آمد. رهبران G-7 بیانیه ای در حمایت از اوکراین صادر کرده اند که در آن این کشور را به عنوان متحد غرب به رسمیت شناخته و به حمایت مالی، عرضه مداوم تسلیحات، دسترسی به اطلاعات ناتو و ادامه فشار اقتصادی بر روسیه متعهد شده اند. در واقع، کلید این بیانیه، اعلام این بود که آنها برای «انزوای روسیه در تمام بخشهای اقتصادش» تلاش خواهند کرد. این همان چیزی است که اورسولا فون درلاین، رئیس کمیسیون اروپا به عنوان اهداف اتحادیه اروپا را توصیف کرده است:« قطع دسترسی بانکهای روسی به عملیات نقل و انتقال جهانی»، «جلوگیری مؤثر از صادرات و واردات روسیه» و ممانعت از نقد کردن دارایی های بانک مرکزی روسیه»
حفظ این سطح از وحدت اما آسان نخواهد بود و همچنین نمی توان به راحتی فشار زیادی به بخشهای بیشتری از روسیه وارد کرد. - مانند تحریم نفت و گاز روسیه از سوی اتحادیه اروپا. چندین کشور، از جمله مجارستان (که ویکتور اوربان، نخست وزیر آن، یکی از معدود دوستان باقی مانده پوتین در اروپاست) و همچنین آلمان و ایتالیا، آگاه هستند که تحریم انرژی ضربه بزرگی به اقتصاد آنها وارد خواهد کرد و حتی اگر اروپا ممنوعیت انرژی را وضع کند، به بحران فوری در روسیه منجر نخواهد شد. به هر حال اتحاد جماهیر شوروی در اواخر دهه 1980 کاهش شدید درآمدهای نفتی را تجربه کرد، اما اقتصادش ورشکست نشد. در عوض، این از دست دادن کنترل گورباچف بر بانک مرکزی، روبل و مکانیسمهای مالی کشور بود که بحران آفرید. تا زمانی که پوتین قدرت را بر این داراییها حفظ کند و از توصیههای حرفهای پیروی کند، کاهش سود انرژی، موجب تضعیف حکومتش نخواهد شد.
اما اگر غرب می خواهد جدا پوتین را متوقف کند، باید تلاش کند تا به هر حال فشار را حفظ کند. هرچه تحریمها طولانیتر و سختتر شوند، رژیم اقتصادی ضد روسی غرب توسط سایر بازیگران اقتصاد جهانی بیشتر اجرایی و درونی میشود. نگرانی دولت ها و شرکت های خارجی هم در مورد تحریم های ثانویه بیشتر خواهد شد. برخی از مشاغل حتی ممکن است نگران شهرت خود باشند. غول مخابراتی چینی «هوآوی» قراردادهای جدید خود را با روسیه به حالت تعلیق درآورده است. شرکتهای هندی که برای خرید نفت روسیه با تخفیف 30 درصدی اعلام آمادگی کرده بودند، اکنون تحت فشار شدید برای عقب نشینی اند.
اگر رژیم تحریمها ادامه یابد و نهادینه شود، غرب ممکن است در تضعیف سیستم پوتین موفق شود. اقتصاددانان با استعداد مسکو در نهایت قادر به محافظت از کشور در برابر اثرات مخرب اقتصاد کلان نخواهند بود. حتی با وجود تریلیونها دلار سرمایهگذاری در پروژههای زیربنایی یا سایر اقدامات محرک، دولت روسیه قادر نخواهد بود بر اثرات تحریم ها غلبه کند، زیرا هزینههای این پروژهها، بهویژه با فسادی که همراه خواهد داشت، افزایش مییابد. بدون دانش خارجی، کارایی تولید کالاهای روسی و کیفیت آنها به جایی که در اوایل دهه 1990 بود باز می گردد. مردم حتی ممکن است برای تامین غذای روزمره دچار مشکل شوند. همه اینها به طور جد به این تصویر ساخته شده از پوتین که می گوید: او رهبر اصلی یک «روسیه مستقل و بزرگ» است که در دوران رهبری او «از زمین برخاسته است.» ضربه می زند
با این حال، حتی روسیه بسیار ضعیف نیز قرار نیست تجربه یک فروپاشی به سبک اتحاد جماهیر شوروی را تکرار کند. جدایی طلبی برای روسیه امروزی که تقریباً 80 درصد از شهروندانش خود را قومی روس می دانند، تقریباً به اندازه اتحاد جماهیر شوروی جدی نیست. نهادهای امنیتی سرکوب در مسکو همچنین می توانند تضمین کنند که روسیه تغییر رژیم را تجربه نمی کند، یا حداقل تغییر رژیم مشابهی را که در سال 1991 رخ داد، تجربه نمی کند.
با این حال تحریم ها به تدریج سینه جنگی روسیه و به همراه آن، ظرفیت این کشور را برای جنگیدن خالی خواهد کرد. در مواجهه با شکستهای روزافزون در میدان نبرد، کرملین ممکن است با یک آتشبس نه چندان آرام موافقت کند. اما غرب نیز باید واقع بین باشد. فقط یک جبرگرای تندرو می تواند باور کند که در سال 1991 هیچ جایگزینی برای فروپاشی شوروی وجود نداشت. در واقع، مسیرِ بسیار منطقیتر برای دولت شوروی، استمرار اقتدارگرایی همراه با آزادسازی رادیکال بازار و رونق برای گروههای منتخب بود. در مقایسه ای مشابه، برای غرب قطعی شده که باید منتظر سقوط روسیه ضعیف باشد اما حداقل دوره ای وجود خواهد داشت که در آن اوکراین و غرب باید انتظار همزیستی با یک دولت تضعیف و تحقیر شده اما همچنان خودکامه را داشته باشند. سیاستگذاران غربی به جای اینکه رویای فروپاشی مسکو را در سر بپرورانند، باید برای این احتمال خود را آماده کنند.
نویسنده: ولادیسلاو زوبوک
ویدیو:
سرنوشت دختر علوم تحقیقات
در دارالخلافه با بهزاد یعقوبی
مرز حریم خصوصی و عرصه عمومی کجاست؟